الكلمة بريس
نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء الثلاثاء 13 يناير 2026، تسجيل أي زيادات غير معقولة في فواتير الماء والكهرباء بعد بدء عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مؤكدا أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة لا تشير إلى أي تجاوزات في هذا الشأن.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن بعض الزيادات التي تم تسجيلها تعود إلى قراءات العدادات في غير التوقيت المناسب، وليس إلى تغيير في التسعيرة.
تصريح الوزير جاء رداً على انتقادات عدد من البرلمانيين الذين تحدثوا عن ارتفاعات كبيرة في الفواتير بمجرد دخول هذه الشركات الخدمة، متهمين الوزارة بعدم ممارسة الرقابة الكافية.
الجدير بالذكر أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات أثارت جدلاً واسعاً، وواجهت احتجاجات، خاصة بمنطقة فكيك، التي شهدت حراكاً شعبياً امتد لأكثر من سنتين، رفضاً لهذا النمط من التدبير الذي اعتبره البعض “خوصصة مقنّعة” لقطاع حيوي.
عذراً التعليقات مغلقة