الكلمة بريس
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين 17 فبراير 2026، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على تاجر مخدرات بتهم خطيرة تتعلق بتهديد الأمن الخارجي للدولة، والتجسس لصالح جهات أجنبية، والتحريض على المساس بالوحدة الوطنية.
المدعى عليه، م.د، الذي كان رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة، تمت إدانته من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس. وقد أدين بارتكاب جرائم تمس الأمن الوطني، من بينها التقويض الأمني وإهانة المؤسسات الدستورية، فضلًا عن التحريض على العنف ضد وحدة المملكة.
وتضمن الحكم أيضًا تكاليف التقاضي، بالإضافة إلى السجن لمدة 15 عامًا. وأصدر الوكيل العام للملك قرارًا بإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بشكل عاجل، معتبرًا أن الملف جاهز للمحاكمة.
وبحسب التحقيقات التي أجراها المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، تبين أن المتهم كان قد تم تكليفه بتصوير مواقع حساسة في المغرب وإرسال هذه الصور إلى جهات أجنبية بهدف تقويض مؤسسات الدولة. كما كشف التحقيق عن علاقات مع جبهة البوليساريو، وارتباطه بأنشطة تحريضية تهدف إلى استهداف النظام المؤسسي للمملكة.
يجري التحقيق تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تمت أوامر بالتنصت على أكثر من 30 هاتفًا للكشف عن المتواطئين المحتملين وتحديد نطاق الشبكة المتورطة.
عذراً التعليقات مغلقة