الكلمة بريس: و م ع
يتولى المغرب، ممثلا بسفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، رئاسة مؤتمر نزع السلاح (CD) حتى 13 مارس المقبل، وهو الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالتفاوض حول المعاهدات المتعلقة بنزع السلاح.
وتؤكد هذه الرئاسة مكانة المغرب كفاعل ملتزم وموثوق في خدمة التعددية، والحوار، والأمن الجماعي، وتعكس ثبات التزام المملكة من أجل عالم قائم على القانون والتعاون والسعي لإيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية.
وتسترشد الدبلوماسية المغربية بالتوجيهات السامية لملك البلاد محمد السادس، حفظه الله، لتأكيد دورها كفاعل دولي ملتزم في تعبئة الجهود متعددة الأطراف لدعم قضايا نزع السلاح. ويسعى المغرب، من خلال عمله الدائم والاستباقي، إلى جعل نزع السلاح أولوية استراتيجية وعنصراً محورياً في أجندة الهيئات الدولية، وخصوصاً الأمم المتحدة.
ويُفتتح مؤتمر نزع السلاح هذا العام في ظل سياق جيوسياسي مقلق، يتمثل في تصاعد التوترات الدولية، وتعمق الخلافات بين الدول الأعضاء، وتآكل التدابير القائمة لبناء الثقة، واستمرار سباق التسلح، ما يضعف الأسس التي يقوم عليها نظام الأمن الجماعي.
وفي هذا السياق، تكتسي الرئاسة المغربية أهمية خاصة، إذ تهدف إلى توحيد الجهود، واستعادة مناخ الثقة، وتعزيز حوار بناء وشامل، بما يمكن المؤتمر من تنفيذ مهامه بالكامل، وإعادة قدرته على المبادرة والتفاوض لتقديم حلول عملية للتهديدات المتعددة التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
وسيشهد تولي المغرب للرئاسة حدثا بارزا يتمثل في عقد “القطاع الوزاري رفيع المستوى” من 23 إلى 25 فبراير الجاري، تحت الرئاسة الفعلية للمملكة، حيث سيجمع هذا الحدث رفيع المستوى نحو أربعين شخصية مرموقة، بينهم العديد من وزراء الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة، ما يعكس دينامية الالتزام وأهمية إحياء الحوار والعمل متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح.
ومن خلال هذه الرئاسة، يكرر المغرب التزامه بتعزيز تعددية فعّالة، قائمة على المسؤولية المشتركة والإرادة السياسية، خدمةً لسلام عادل ومستدام.
عذراً التعليقات مغلقة