مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول

الكلمة بريس
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، امس الاثنين، بأغلبية الأصوات، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحصل مشروع القانون على تأييد سبعة مستشارين، في حين امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وشهد النص المصادق عليه إدخال مجموعة من التعديلات التي وافقت عليها الحكومة بناءً على مقترحات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
من أبرز التعديلات:
المادة الخامسة: تم تعديل شروط الإعفاء من مباراة الولوج إلى المهنة، وتمرينها وامتحان نهايته، لتشمل القضاة الذين غادروا مهامهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد لغير أسباب تأديبية، إضافة إلى العدول السابقين الذين انقطعوا عن الممارسة لأسباب لا تمس شرف المهنة.
المادة 36: تحديد مسؤولية العدول في حدود التصريحات والبيانات المخالفة لما صرح به الأطراف، بدل ربطها بكل ما يدرجه في العقود والشهادات.
المادة 101: أصبح مراقبة عمل العدول تتم تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، مع التنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.
ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز تنظيم المهنة وضمان التزام العدول بالمعايير القانونية والأخلاقية، بما يسهم في تطوير قطاع التوثيق وحماية حقوق الأطراف المعنية.