المصادقة على مشروع قانون يحدد مدة الشغل لحراس الأمن الخاص وإدماجه في مدونة الشغل

الكلمة بريس
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بهدف إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل القانونية المعتمدة لباقي الأجراء.
وشهدت مناقشة المشروع تقديم عدد من التعديلات، خاصة على المادة الثانية المتعلقة بآجال تفعيل المقتضيات الجديدة، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص المدة من 12 شهراً إلى ستة أشهر.
في المقابل، اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعتماد أجل تسعة أشهر، مبرراً ذلك بالحاجة إلى توفير اعتمادات مالية إضافية ضمن ميزانية الدولة، لاسيما فيما يخص الصفقات الجارية في القطاع العام.
وقد تم الاتفاق داخل اللجنة على تحديد الأجل في تسعة أشهر، قبل المصادقة بالإجماع على المادة برمتها. كما أكد الوزير أن تطبيق هذا القانون سيبدأ على العقود الجديدة ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح السكوري أن هذا المشروع يشكل خطوة أولى لمعالجة وضعية حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06 وإنصافهم، مشيراً إلى وجود صعوبات مرتبطة بتأطير فئات مهنية أخرى مثل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين، نظراً لخصوصية طبيعة عملهم.