تعديلات جديدة على مشروع قانون الحيوانات الضالة تشمل تخفيف الغرامات وإلغاء العقوبات الحبسية

الكلمة بريس
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على سلسلة من التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، وذلك بعد قبول الحكومة عددا من المقترحات التي همّت الرعاية والتبليغ والعقوبات، بموافقة تسعة نواب وامتناع نائب واحد.
وشملت أبرز التعديلات إعادة صياغة المادة الخامسة الخاصة برعاية الحيوانات الضالة، حيث أصبح إيواء هذه الحيوانات أو إطعامها أو علاجها خاضعا للقانون ونصوصه التنظيمية، بعدما كانت الصيغة السابقة تتجه نحو المنع دون تحديد استثناءات واضحة.
وفي ما يتعلق بآليات التبليغ، أبقت التعديلات على إمكانية إشعار السلطات بوجود الحيوانات الضالة عبر مختلف الوسائل المتاحة، دون التنصيص بشكل صريح على اعتماد الرقم الأخضر أو الجماعات المحلية كقنوات رسمية للتبليغ.
أما على مستوى العقوبات، فقد تم تعديل عدد من المقتضيات الزجرية، أبرزها حذف العقوبة الحبسية التي كانت تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر في حق من يتسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر، مع الإبقاء على الغرامة المالية ورفعها لتتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم.
كما نصت المادة 36 المعدلة على استثناء عمليات القتل الرحيم التي تتم وفق الشروط القانونية من العقوبات المنصوص عليها في المشروع.
وفي ما يخص مراكز إيواء الحيوانات الضالة، تم تخفيض الغرامات المتعلقة بإنشائها أو تدبيرها دون ترخيص، لتنتقل من 100 ألف إلى 500 ألف درهم إلى ما بين 50 ألفا و300 ألف درهم.
وشملت التعديلات أيضا مالكي الحيوانات، حيث تم تقليص الغرامة الخاصة بعدم التصريح بالحيوان أو غياب الدفتر الصحي من 5 آلاف – 15 ألف درهم إلى 1000 – 5000 درهم.
كما تم تخفيف الغرامات المرتبطة بإيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة خارج الإطار القانوني، لتصبح ما بين 500 و2000 درهم بدل 1500 إلى 3000 درهم.