حمودة ويدير
استنفرت معطيات صادرة عن مصالح رقابية مالية أوروبية، خاصة بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، مصالح المراقبة بمكتب الصرف، بعد الاشتباه في وجود تجاوزات مرتبطة بنفقات نقدية كبيرة أنجزها بعض السياح المغاربة بالخارج، تفوق المبالغ المصرح بها عند مغادرة التراب الوطني.
وكشفت المعطيات أن عمليات اقتناء سلع فاخرة، من مجوهرات وساعات وإكسسوارات باهظة الثمن، تمت بواسطة مبالغ نقدية كبيرة خلال رحلات خارجية، وهو ما دفع إلى فتح أبحاث لتحديد مصادر الأموال ومساراتها، بعد رصد اختلاف بين التصريحات المقدمة عند الحدود وحجم المصاريف المنجزة فعليا.
وتركزت عمليات التدقيق على مقارنة التصريحات المقدمة عند مغادرة المغرب، خصوصا عبر مطارات محمد الخامس ومراكش المنارة وميناء طنجة المتوسط، مع المعاملات المالية والنفقات المسجلة خارج البلاد.
كما شملت التحريات معطيات حول تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بحسابات في ملكية مغاربة مقيمين بالخارج، حيث يتم تتبع علاقات محتملة مع أشخاص يشتبه في استعمالهم طرقا غير قانونية لتغطية نفقات خارج المملكة.
واعتمدت مصالح المراقبة على تبادل المعلومات مع إدارات أجنبية مختصة لتعقب مسارات الأموال، خصوصا في الحالات التي تم فيها الاشتباه في أداء مقابل مشتريات بالخارج عبر ترتيبات مالية غير معلنة.
ومن المرتقب توجيه استفسارات إلى عدد من المسافرين المغاربة بشأن تبرير نفقات مرتفعة تم رصدها خلال رحلات سياحية أو مهنية، خاصة عند وجود فرق بين المصاريف الفعلية والمبالغ المسموح بها ضمن مخصصات السفر.
كما ستشمل عمليات الافتحاص رحلات مهنية إلى أوروبا، بعد تسجيل حالات مرتبطة بمبالغ من العملة الصعبة غير مصرح بها لدى بعض المسافرين.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد المراقبة على استعمال مخصصات السفر الشخصية، بعد رفع سقف المخصصات المسموح بها إلى 100 ألف درهم سنويا، مع إمكانية الاستفادة من مخصص تكميلي قد يصل إلى 400 ألف درهم وفق الشروط المحددة، ليصل السقف الإجمالي إلى 500 ألف درهم.
عذراً التعليقات مغلقة