حمودة ويدير
اعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للتجار أن قرار بنك المغرب ومجلس المنافسة القاضي بتسقيف وخفض رسوم الأداء الإلكتروني، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، يشكل خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع استعمال وسائل الأداء الرقمية بالمملكة.
وفي المقابل، دعت هذه الهيئات إلى اعتماد إجراءات إضافية تضمن نجاح هذا الورش، من بينها توفير أجهزة الأداء الإلكتروني مجانا لفائدة تجار القرب، معتبرة أن ذلك سيشكل حافزا حقيقيا لانخراطهم في منظومة الأداء الرقمي وتقليص الاعتماد على المعاملات النقدية.
كما شددت على أهمية إطلاق برامج للتكوين والتحسيس والمواكبة لفائدة التجار والمهنيين، بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لاستعمال هذه الوسائل الحديثة بكل سهولة، وضمان انتقال سلس نحو الرقمنة.
وأكدت الهيئات المهنية أن دعم التجارة الصغيرة في هذه المرحلة يقتضي مساهمة بنك المغرب والمؤسسات البنكية والجهات المعنية في تحمل جزء من تكاليف خدمات الأداء الإلكتروني، بالنظر إلى أن تقليص تداول الأموال النقدية يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويعزز الشفافية ويوسع قاعدة المعاملات الرقمية.
عذراً التعليقات مغلقة