رقمنة إشعارات الموثقين.. اتفاق شراكة بين النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير لتعزيز التحول الرقمي

الكلمة بريس
وقّعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المرتبطة بالموثقين، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
وأشرف على مراسم التوقيع كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وخاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حيث يروم الاتفاق وضع إطار عملي للتنسيق وتبادل المعطيات الرقمية بين المؤسستين.
ويتيح هذا البروتوكول تنظيم عملية تبادل الإشعارات والمعطيات المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات السحب التي ينجزها الموثقون، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز ورش التحول الرقمي، واعتماد حلول تكنولوجية حديثة لتطوير طرق العمل الإداري والقضائي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات ورفع فعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين.