الكلمة بريس
قضت محكمة الاستئناف بورزازات بتعديل مبالغ التعويضات المدنية المحكوم بها في قضية اعتداء استهدف أحد عناصر الأمن الوطني بسد قضائي، حيث تم رفع التعويض لفائدة مؤسسة الأمن الوطني إلى 10 آلاف درهم، وتعويض الشرطي المشتكي إلى 50 ألف درهم، ليصل مجموع التعويضات المدنية المقررة لفائدتهما إلى 6 ملايين سنتيم.
وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بعدم قبول مقال الإدخال والتصريح بعدم الاختصاص بشأنه، مع تأييده في باقي المقتضيات، وذلك بعد مراجعة مبالغ التعويضات المحكوم بها.
وتعود فصول هذه القضية إلى الأبحاث الميدانية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، عقب إقدام سائق دراجة نارية على دهس والاعتداء على ضابط أمن أثناء مزاولته لمهامه بسد قضائي ثابت على الطريق الوطنية الرابطة بين ورزازات وجماعة ترميكت، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة.
وقد أسفرت التحريات الأمنية المكثفة وعمليات التمشيط الميداني عن تحديد هوية المشتبه فيه وتعقبه، حيث تم توقيفه في وقت وجيز، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وإحالته على القضاء لمتابعته من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
عذراً التعليقات مغلقة