الكلمة بريس
أثارت مسألة تركيب كاميرات المراقبة داخل سيارات كراء السيارات ومركبات النقل عبر التطبيقات انتباه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي أكدت أن استعمال هذه الأجهزة يخضع لضوابط قانونية صارمة.
وأوضح رئيس اللجنة عمر السغروشني أن امتلاك السيارة لا يمنح صاحبها الحق في مراقبة الركاب أو تصويرهم بشكل مطلق، مشددا على ضرورة احترام الحياة الخاصة وكرامة الأشخاص، مع تحقيق التوازن بين حماية المركبة وحماية المعطيات الشخصية.
وأكدت اللجنة أن تسجيل صور الركاب ومعالجتها يدخل ضمن مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأن تركيب الكاميرات في الحالات التي يشملها القانون قد يستوجب الحصول على ترخيص مسبق عبر طلب موجه للجنة وفق المساطر المعتمدة.
وحذرت الهيئة من أن أي استعمال غير قانوني للمعطيات الشخصية قد يعرّض المخالفين لعقوبات زجرية، من بينها غرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية قد تبلغ سنة واحدة حسب طبيعة المخالفة.
وفي ما يخص سيارات النقل عبر التطبيقات التي تشتغل خارج الإطار القانوني، شدد السغروشني على أن اللجنة لا يمكنها منح ترخيص لجمع بيانات الركاب في إطار نشاط غير مرخص من الأساس.
وأضاف أن اللجنة تشتغل حاليا على إعداد إطار تنظيمي جديد يحدد شروط وكيفيات استخدام الكاميرات المثبتة داخل المركبات، مع دراسة إمكانية توسيع مجالات استعمالها وفق ضوابط تحمي حقوق المواطنين.
كاميرات سيارات الكراء والنقل عبر التطبيقات.. تحذير من عقوبات قد تصل إلى سنة حبسا و300 ألف درهم
عذراً التعليقات مغلقة