حمودة ويدير
تدخل ابتداءً من فاتح شتنبر في مقاطعة كيبيك الكندية مقتضيات جديدة ضمن قانون تعزيز العلمانية، تقضي بمنع أداء الصلاة في مختلف الأماكن التابعة للهيئات والمؤسسات العمومية، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً داخل المجتمع.
ولا يقتصر الموضوع على أماكن العمل، إذ يشمل أيضاً عدداً من المؤسسات التعليمية، حيث يرتبط تطبيق القانون بإغلاق أو منع استخدام بعض قاعات الصلاة المخصصة للطلاب داخل المدارس، في إطار تشديد تطبيق مبدأ العلمانية داخل المؤسسات العمومية.
كما يمنع القانون إقامة الصلاة في الأماكن العمومية التابعة للمؤسسات والهيئات الحكومية، وهو ما يعني أن ممارسة الصلاة داخل هذه المرافق لن تكون مسموحة، وفق المقتضيات الجديدة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة كيبيك الرامية إلى الفصل بشكل أكثر صرامة بين المؤسسات العمومية والممارسات الدينية، مع التأكيد على حياد الدولة ومرافقها.
وقد أثار القرار جدلاً بين مؤيدين يرون فيه حماية لمبدأ العلمانية وحياد المؤسسات، ومعارضين يعتبرون أن منع الصلاة داخل بعض الفضاءات العمومية يمس بحرية ممارسة الشعائر الدينية.
ويبقى دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداءً من 1 شتنبر محطة جديدة في الجدل المتواصل داخل كيبيك حول حدود العلمانية وحرية ممارسة الدين في الفضاءات والمؤسسات العمومية.
عذراً التعليقات مغلقة