الكلمة بريس – متابعة
خلص تحقيق أنجزه الحرس المدني الإسباني إلى عدم وجود أدلة تثبت تورط المغرب أو أجهزته الأمنية في تنظيم حملة التعبئة الرقمية التي سبقت محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، في وقت لا تزال فيه هوية الجهات التي تقف وراء هذه الحملة مجهولة.
وبحسب مذكرة صادرة عن قسم الأبحاث التابع للبرلمان الأوروبي بتاريخ 10 شتنبر الجاري، فقد فتح الحرس المدني الإسباني تحقيقاً مستقلاً بشأن الاستعدادات لمحاولة عبور جديدة كانت مرتقبة يوم 15 غشت، حيث شملت الأبحاث فحص التغطيات الإعلامية المغربية والإسبانية، إلى جانب تتبع نشاط مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وواتساب وإنستغرام، بلغ عدد أعضائها نحو 400 ألف شخص.
وأفادت المعطيات الواردة في التقرير، الذي يتكون من ست صفحات، بأن المحققين لم يتمكنوا، بالاستناد إلى المصادر المفتوحة، من تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء التعبئة الرقمية، كما لم يعثروا على أي معطيات تربط هذه الجهات بالحكومة المغربية أو بالأجهزة الأمنية التابعة لها.
وتأتي هذه الخلاصات في سياق استمرار الجدل بشأن أحداث العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة يومي 30 و31 يوليوز، والتي خلفت روايات متباينة داخل الأوساط الإسبانية حول الجهات المحتملة التي تقف وراء التحركات.
ففي الوقت الذي تحدثت فيه صحيفة «إل إسبانيول» عن اشتباه محققين في وجود عناصر مغربية بزي مدني ضمن المتجمعين قرب الحدود، أشار تقرير آخر للشرطة الوطنية الإسبانية إلى دور نشط لعناصر من القوات المغربية، وهو ما يعكس استمرار التباين في تقييم ملابسات الأحداث.
وفي المقابل، تواصل حكومة بيدرو سانشيز التمسك بموقفها القائل بعدم توفر أدلة تثبت مسؤولية الرباط عن تنظيم عمليات العبور، وهو الموقف الذي ينسجم مع خلاصات تحقيق الحرس المدني بشأن التعبئة الرقمية.
ورغم ذلك، فإن التقرير لم يحسم بشكل نهائي جميع علامات الاستفهام المرتبطة بما وقع ميدانياً، ليبقى تحديد الجهات التي تقف وراء التحركات الرقمية والوقائع التي رافقت محاولات العبور الجماعي موضع اهتمام ومتابعة من الجانب الإسباني.
عذراً التعليقات مغلقة