تخوض النقابة الوطنية للعدل إضرابا وطنيا، لمدة ثلاثة أيام، يمتد من 23 إلى 25 أبريل الجاري، مع خوض إضراب وطني ثاني أيام 7 و8 و9 من شهر ماي المقبل، كما تعتزم النقابة خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في كل أسبوع في جميع محاكم المملكة.
وأوضحت النقابة أن هذه الإضرابات تأتي لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي للهيئة، والمتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة وللمهام ذات الطبيعة القضائية كما اقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19.
وأعلنت النقابة الوطنية للعدل أنها تفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة لاتخاذ الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية، معربة عن استعدادها “للمشاركة في أي حوار جاد ”.
ودعا البلاغ كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى الاستجابة للخطوات النضالية المقررة، وإلى تشكيل جبهة نضالية والمزيد من التعبئة لاجل انتزاع المطالب المشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة