المبادرة الملكية الأطلسية من شأنها تعزيز حركة السفن بالموانئ الأطلسية

أكدت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، زكية الدريوش، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من شأنها أن تعزز حركة السفن داخل الموانئ الأطلسية.
وأوضحت السيدة الدريوش، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التنسيقي الإقليمي الثالث لاتفاق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (PSMA)، أن “هذه المبادرة الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة ستمكن المغرب من مراقبة الصيد غير القانوني ومكافحته بشكل أفضل”.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن اللقاء يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، وذلك منذ إطلاق جلالة الملك مخطط “آليوتيس” سنة 2009، ويتوج التدابير المتخذة للتصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم.
ولفتت إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي بفضل التزام (فاو) ببلورة وإرساء تدابير ناجعة لردع الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم”، مشيرة إلى أن الاتفاق المتعلق بتدابير دولة الميناء لسنة 2009 يجسد هذا الالتزام ويشكل ركيزة أساسية في مكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم.
وفي هذا الإطار، سجلت السيدة الدريوش أن المغرب شارك، قبل انضمامه إلى الاتفاق سنة 2022، بنشاط في بلورة وتطوير هذه الآلية، وصادق عليها سنة 2015 على المستوى الوطني، واستبق اعتماد النصوص الوطنية المطلوبة بغية تسريع عملية التنفيذ بعد الانضمام.
وأشارت إلى أنه قد تم إحراز تقدم ملموس على غرار تعيين موانئ بإمكان السفن الأجنبية ولوجها وتحديد شروط تأهيل الوكلاء المفتشين.
من جانبه، أكد ممثل منظمة (فاو) بالمغرب، جان سيناهون، أن المنظمة تعترف، من خلال انعقاد هذا الاجتماع بالدار البيضاء، بالجهود الملحوظة التي تبذلها المملكة المغربية في تنفيذ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، مبرزا أن التعاون بين (فاو) والمغرب يروم تكثيف هذه الجهود وضمان تحقيق نتائج ملموسة بشأن مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأبرز، في هذا السياق، أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم يشكل تهديدا كبيرا للمحيطات والاقتصادات والمجتمعات، ويسبب خسائر مالية جَمَّة تقدر بمليارات الدولارات، كما أنه يعطل السوق الدولية ويُضعف سبل عيش المجتمعات المحلية، ولا سيما صغار الصيادين.
ومن الناحية البيئية، أشار إلى أن الصيد غير القانوني يقود إلى الاستغلال المفرط لمخزون الأسماك ويهدد استدامة النظم البحرية، بينما يؤدي اجتماعيا إلى تفاقم أوجه عدم المساواة ويحرم المجتمعات المحلية من الموارد الضرورية لعيشها وأمنها الغذائي، ومنه تبزغ ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لأجل التصدي لهذا الصيد غير المنظم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال رئيس فريق العمليات العالمية والإقليمية لـ (فاو)، ماثيو كاميليري، إن الاجتماعات التنسيقية الإقليمية تمثل فرصة “ممتازة” لإحراز تقدم في التعاون وتنفيذ الاتفاق على المستوى الإقليمي، مع الحرص على أن تشمل المناقشات مختلف جوانب إستراتيجية بالي، التي اعتمدتها الأطراف في الاتفاق في ماي 2023.
ومن هذا المنظور، اعتبر أن الاتفاق سيكون ناجعا بشكل أكبر إذا طبق المزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم تدابير دولة الميناء وحظرت دخول السفن المتورطة في الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويندرج هذا اللقاء، الذي تنظمه (فاو) ما بين 27 و31 ماي الجاري بالدار البيضاء، ضمن سلسلة من الاجتماعات الإقليمية المزمع انعقادها سنة 2024 لتتبع وضع الاتفاق وتطبيقه بالمنطقة، والتطرق إلى التحديات المتعلقة بتنفيذه، وكذا استخدام النظام العالمي لتبادل المعلومات بشأن الاتفاق.