في حكم جديد أصدرته المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء، والذي قضى بعزل (ب.ر)، النائب الأول لرئيس جماعة هشتوكة التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة.
يأتي هذا الحكم بعد أن لجأ عامل إقليم الجديدة بالنيابة إلى تفعيل سلطة المراقبة الإدارية الممنوحة له بموجب القانون، بحق المستشار الجماعي لهشتوكة، وذلك من خلال تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتلقى رئيس جماعة هشتوكة مراسلة من عامل الإقليم حينها، تضمنت إخطارًا بتوقيف نائبه الأول بعد أن ثبت وجوده في حالة تضارب مصالح، وفقًا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
كما أُبلغ النائب الأول بقرار التوقيف من قبل رئيس الدائرة، مما منعه من ممارسة جميع المهام المتعلقة بعضويته في الجماعة. وكانت مصالح عمالة الإقليم قد أجرت تحريات مسبقة حول النائب الأول بناءً على دورية وزارة الداخلية الصادرة في مارس 2022. وأظهرت هذه التحريات أن النائب الأول كان في وضعية تنافي مع منصبه الجماعي، حيث يستغل محلا تجاريا تابعًا لأملاك الجماعة بموجب عقد كراء منذ سنوات، وذلك قبل تقدمه للانتخابات الجماعية.
هذا الحكم يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المحلية، وضمان عدم استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.
عذراً التعليقات مغلقة