في مستجدات قضية “الرقم الأخضر لمكافحة الرشوة بجماعة حد السوالم”، تحركت يوم الأحد عناصر الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بجهوية سطات إلى إقليم برشيد للمرة الثانية، حيث تم توقيف شخص ثانٍ يشتبه في تورطه في القضية، وهو موظف جماعي يُعتقد أنه يعمل كتقني في الجماعة ذاتها.
وفقاً لمصادر قريبة من التحقيق، الرقم الأخضر المخصص لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد الإداري والمالي أطاح، يوم الجمعة، بأحد نواب رئيس الجماعة الترابية السوالم بإقليم برشيد، بعدما تقدم مواطن بشكوى تفيد بطلب نائب الرئيس رشوة قدرها 5000 درهم مقابل الحصول على رخصة سكن.
المصادر أوضحت أن المواطن، بعد أن عانى من التأخير والمماطلة، لجأ إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط عبر الرقم الأخضر للإبلاغ عن الواقعة.
وبتنسيق مع المواطن المشتكي، نصبت عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات كمينًا للمسؤول الجماعي في إحدى المقاهي بالسوالم يوم الجمعة، مما أسفر عن توقيفه وحجز مبلغ 3000 درهم بحوزته. تم كذلك تفتيش سيارته وسحبها إلى مقر جهوية سطات لاستكمال التحقيقات.
نائب الرئيس والموظف الجماعي وُضعا تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إلى أقوالهما بشأن تهم الرشوة الموجهة إليهما، تمهيداً لعرضهما أمام النيابة العامة المختصة بسطات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
عذراً التعليقات مغلقة