أعلن أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أمس الخميس خلال ندوة صحفية، عن الانطلاق الميداني الفعلي للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، والذي سيبدأ اليوم الجمعة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة لتوجيه السياسات التنموية المستقبلية بدقة وفعالية.
وفيما يمثل تحديًا للعملية، كشف الحليمي عن حادثة سرقة وضياع خمس لوحات إلكترونية مخصصة للإحصاء، وأكد أنه تم استرجاع أربع منها، ورغم هذا، تعهد الحليمي بأن هذه الحادثة لن تؤثر على سير العملية، مؤكدًا على أهمية الإحصاء كعملية وطنية ذات بُعد سيادي ومرجع أساسي لتحديد عدد السكان في المغرب.
وأشار الحليمي إلى أن الإحصاء يعتمد على المعايير الدولية المعتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة، وأن الأشغال الخرائطية التي نُفذت بين أبريل 2023 ومايو 2024 أسفرت عن تقسيم التراب الوطني إلى 37,109 مناطق إحصاء، بالإضافة إلى تحديد التوطين الجغرافي لأكثر من 4.1 مليون بناية في الوسط الحضري و33 ألفًا في الوسط القروي.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والسوسيو ثقافية، تم تحديد موقع 1.3 مليون مؤسسة، منها مليون مؤسسة اقتصادية هادفة للربح. وأكد الحليمي أن نتائج هذه العملية ستُمكّن من إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية عبر منصة مخصصة لهذا الغرض.
من جانب آخر، أعلن الحليمي أن حوالي 500 ألف شخص تقدموا للمشاركة في الإحصاء عبر بوابة إلكترونية، وتم اختيار 200 ألف منهم لتلقي التكوين عن بعد، فيما اجتاز 90 ألفًا منهم جميع الوحدات التكوينية بنجاح. وأضاف أنه تم اختيار 55 ألفًا للتكوين الحضوري بناءً على مقابلات فردية، مشيرًا إلى أن المشاركين يتوزعون بنسبة 60% من الطلبة وحاملي الشهادات، و32% من رجال ونساء التعليم.
وأكد الحليمي اتخاذ عدة تدابير لضمان نجاح العملية، بما في ذلك توفير وسائل النقل، والتأمين ضد الحوادث للمشاركين، والتعويضات المالية المعفية من الضرائب، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية اللازمة بمشاركة رجال الأمن الوطني والدرك الملكي وأعوان السلطة.
رغم التحديات، يبقى الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 خطوة حاسمة في تعزيز التخطيط المستقبلي للمغرب، بما يُسهم في توجيه السياسات التنموية بدقة وفعالية لضمان مستقبل أفضل للبلاد.
عذراً التعليقات مغلقة