الكلمة بريس
قضت محكمة الاستئناف في فاس بتشديد الأحكام الصادرة بحق المتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة بـ”شبكة الاتجار بالرضع”، التي هزّت الرأي العام المغربي. تم رفع عقوبة السجن للمتهمة الرئيسية من ثلاث إلى أربع سنوات، وزيادة عقوبة أحد المتهمين الرئيسيين من ثلاث إلى خمس سنوات، بينما حُكم على حارس أمن بالسجن ثلاث سنوات بدلاً من أربعة أشهر. في المقابل، ثبتت المحكمة الأحكام السابقة بحق بقية المتهمين.
القضية، التي بدأت خيوطها في فبراير 2024، كشفت عن شبكة معقدة تضم أطباء، ممرضين، حراس أمن، وسائقين، تورطوا في بيع رضع مقابل مبالغ مالية زهيدة، مع تسهيل تبنيهم بطرق غير قانونية.
هذا الملف أثار جدلاً واسعاً حول حماية الأطفال وتعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية، وسط مطالبات بعقوبات أكثر صرامة لمكافحة هذه الممارسات الإجرامية.
عذراً التعليقات مغلقة