ألقي القبض على مراسل لموقع إلكتروني في مدينة سيدي قاسم وحُكم عليه بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم، بعد أن أُدين بانتحال صفة صحافي ونشر صور ومعلومات تمس بالحياة الخاصة لأحد البرلمانيين.
ووفقاً لتفاصيل القضية، فإن المتهم نشر مقالًا مدعومًا بصور وفيديوهات على الموقع الإلكتروني الذي يعمل لصالحه، تضمن اتهامات اعتبرها البرلماني تشهيرًا وقذفًا بحقه. وتم توقيفه بناءً على شكاية رفعها البرلماني، حيث وجهت له تهم تتعلق بتوزيع ادعاءات بهدف المس بالحياة الخاصة، وانتحال صفة مهنية ينظمها القانون.
وقد أوضحت المصادر أن البرلماني اعتبر الحكم الصادر ضد المتهم مخففًا بالنظر إلى خطورة الأفعال التي ارتكبها، في انتظار حكم الاستئناف. تجدر الإشارة إلى أن المتهم لم يكن يحمل بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وهو ما عزز من موقف الادعاء ضدّه.
عذراً التعليقات مغلقة