الكلمة بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أحكاماً قضائية صارمة في حق شبكة إجرامية تورطت في الاستيلاء على أراضي الدولة والخواص، حيث تم توزيع عقوبات تجاوزت 94 سنة سجنا نافذا، إلى جانب غرامات وتعويضات مالية لصالح وزارة الداخلية وإدارة الضرائب.
وتضمنت الأحكام سجن زعيم الشبكة لمدة 10 سنوات، وأحكام أخرى تراوحت بين 3 و8 سنوات للمتهمين الآخرين، بما في ذلك محامٍ بهيئة مكناس الذي أدين بخمس سنوات سجناً نافذا، وأكدت المحكمة أن هذه الأنشطة الإجرامية لا تمس فقط الملكية العامة والخاصة، بل تضر أيضا بالاقتصاد الوطني، مما يستوجب التشديد في العقوبات.
وكشفت التحقيقات التي قادتها المديرية العامة للأمن الوطني عن تورط 33 متهما، من بينهم قاض، محام، عدول، ومستشار جماعي، في قضايا تزوير محررات رسمية، استغلال النفوذ، والتحايل على القانون، وتم ضبط وثائق مزورة وشهود زور استخدموا للاستيلاء على أراض تخص الدولة أو الأفراد، خاصة الأجانب.
وأبرزت المحكمة أهمية مكافحة هذه الشبكات التي تستهدف ممتلكات الدولة والمواطنين، مؤكدة التزام المغرب بمحاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال، بما يضمن الحقوق ويعزز ثقة المجتمع في القضاء.
عذراً التعليقات مغلقة