تأجيل جديد في محاكمة المتهمين في قضية “باب دارنا”

الكلمة بريس

فررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف النصب العقاري “باب دارنا” إلى يوم الخميس 10 أبريل المقبل، وذلك بعد تسجيل نيابة أحد المحامين عن المطالبين بالحق المدني.

وشهدت جلسة اليوم، التي عُقدت بقاعة 9 بالمحكمة، غياب هيئة الدفاع عن المتهمين، مما أثار جدلاً واسعًا بين الضحايا ومحاميهم. وفي ضوء ذلك، قررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار عز الدين دياني، توجيه مراسلة إلى نقيب هيئة المحامين، محمد حيسي، قصد تعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية.

وكانت المحاكمة قد تأجلت في وقت سابق بعد اكتشاف حالة تنافٍ داخل هيئة الحكم، ما استدعى تشكيل هيئة جديدة وفقًا للقوانين المنظمة للمحاكم، حيث تبين أن أحد القضاة الحاليين سبق له النظر في الحكم الابتدائي في الشق المدني من القضية.

يُذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد أصدرت أحكامًا بالسجن النافذ 15 سنة ضد (محمد. و)، المدير العام للشركة، فيما حُكم على الموثق المتابع في الملف بالسجن 12 سنة، رغم تمسكه بنفي التهم الموجهة إليه.

وقد بلغ مجموع الأحكام في هذه القضية، التي طالت 1400 ضحية كانوا يطمحون لامتلاك عقارات، نحو 51 سنة سجنًا، بينما قُدرت الأموال التي استلمها مسؤولو مشروع “باب دارنا” من الضحايا بحوالي 40 مليار سنتيم.