الكلمة بريس
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ 45.738 مليار درهم في أفق سنة 2026، قبل أن ترتفع إلى 46.702 مليار درهم سنة 2027، واصفاً هذا الرقم بـ”الاستثنائي وغير المسبوق” في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس، أن هذه الكلفة لا تشمل ملياري درهم إضافية تم صرفها سنة 2022 لتسوية ترقيات رجال التعليم، في خطوة تعكس جدية الحكومة في التعاطي مع الملفات العالقة.
وأكد أن هذه التدابير ستشمل أزيد من مليون و127 ألف موظف، ما يعني تأثيراً مباشراً على ملايين الأسر المغربية.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تواصل التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال لقاءات دورية تعقد مرتين في السنة مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، لمناقشة مختلف القضايا ذات الطابع النقابي والاجتماعي.
وأضاف أن نفقات الموظفين، التي بلغت 140 مليار درهم سنة 2021، سترتفع إلى 193 مليار درهم في سنة 2026، أي بزيادة تقارب 40.12 في المائة، ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكداً أن هذه المعطيات تجسد توجه الحكومة نحو الاستثمار في الرأسمال البشري.
عذراً التعليقات مغلقة