الكلمة بريس
في خطوة حازمة لمواجهة تنامي حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، عن مراجعة مرتقبة في القوانين لتشديد العقوبات ضد حاملي هذه الأسلحة، معتبراً أن الردع هو السبيل الوحيد للحد من ما وصفه بـ”ظاهرة خطيرة تخلف مآسي إنسانية”.
وأكد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد تضمن توسيعاً لمفهوم “حمل السلاح” في مادته 303 مكرر، مما سيمكن من تطبيق صرامة قانونية أكبر على من يضبط حاملاً لسلاح أبيض في الفضاءات العامة.
وأوضح الوزير: “لا معنى لأن يتجول المواطن في الشارع وهو يحمل سلاحاً أبيض”، مشدداً على أن العقاب دون تساهل هو الحل الفعّال، خاصة في ظل تزايد حالات الاعتداءات التي طالت حتى عناصر الأمن ونساء في مقتبل العمر.
وأشار وهبي إلى أن المادة 303 مكرر جاءت لسد الفراغ القانوني، حيث ستُخضع كل من يحمل سلاحاً أبيض دون مبرر قانوني لعقوبات مشددة، حتى دون استخدام السلاح.
وفي ما يخص تورط قاصرين في هذه الجرائم، دعا وهبي إلى تحميل الأسرة مسؤوليتها، مشيراً إلى أن مساءلة الآباء ضرورية في حالة ارتكاب أبنائهم لمثل هذه الأفعال.
وفي رد على مقترحات بعض النواب باعتماد مقاربات اجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالمشردين والمختلين عقلياً، اعتبر وهبي أن المقاربة التشاركية يجب أن تركز أولاً على العقوبة، منوهاً بدور النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجرائم.
ويمثل هذا التوجه تحولاً في السياسة الجنائية المغربية، التي باتت تميل إلى تشديد القوانين تجاه الجرائم التي تمس أمن المواطنين وسلامتهم في الفضاءات العمومية، وسط مطالب بمرافقة هذه الخطوات بإجراءات تربوية ووقائية، خاصة في أوساط الشباب والقاصرين.
عذراً التعليقات مغلقة