الدراجات النارية “التريبورتورات” تهزم وزارتي الداخلية والنقل وشرطة المرور..!

الكلمة بريس

دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل تنظيم استعمال الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة بـ”التريبورتور”، والتي تحولت – بحسب قولها – من وسيلة لنقل البضائع إلى وسيلة غير قانونية لنقل الأشخاص، مما يشكل تهديداً متزايداً للسلامة الطرقية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت الفتحاوي أن الاستخدام العشوائي لهذه الدراجات يساهم في عرقلة حركة السير داخل الأحياء، واحتلال الأرصفة، وخلق فوضى مرورية، وسط غياب الرقابة والمحاسبة.

واستحضرت النائبة حادثة مأساوية شهدها إقليم قلعة السراغنة، أخيراً، حيث لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة، إثر انقلاب “تريبورتور” كان يقل 13 راكباً، معتبرة أن هذه الحادثة تعكس خطورة الظاهرة في حال استمرار تجاهلها.

وتساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي تعتزم وزارة النقل اتخاذها للحد من هذه التجاوزات، داعية إلى حملات توعية وتحسيس، إلى جانب توفير بدائل نقل آمنة واقتصادية للفئات الاجتماعية التي تلجأ إلى “التريبورتور” بسبب محدودية الدخل.

وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، السابق قد تهرب من تقديم حل جذري لوقف جنون “التريبوروتورات” التي تقوم بنقل الأشخاص عوض البضائع.

و تجاوز عدد الدراجات الثلاثية التي تجوب شوارع المملكة 100 ألف “تريبورتور” تسببت في 3000 حادثة، و80 قتيلا في سنة واحدة، في حين بلغ عدد الحوادث التي تسببت فيها الدراجات النارية ثلاثية العجلات بلغ 70 ألف حادثة أسفرت عن 1400 قتيل.

وكان عبد القادر عمارة الوزير السابق للتجهيز والنقل،قد اتخذ موقفا واضحا عندما رمى بمسؤولية ضبط التجاوزات المرتبطة باستعمال الدراجات الثلاثية في نقل الأشخاص في ملعب وزارة الداخلية، مشددا عل أن الدولة فتحت المجال لاستيراد هذه الدراجات،وليس لمخالفة القانون.

وقال عمارة “لقد قمنا بتحسيس وزارة الداخلية لهذه المسألة التي فيها الجانب المرتبط بالمراقبة، خاصة أننا سجلنا في السنوات الأخيرة وجود عدد من التجاوزات التي كانت لها اثار كارثية”.

وشدد اعمارة على نقل الاشخاص مخالف لمقتضيات مدونة السير، مضفيا بأن 45 في المائة من عدد قتلى حوادث السير يتوزع بين الراجلين والدراجات الثلاثية والثنائية العجلات، لأن “أصحاب الدراجات يعتبرون أنفسهم غير معيين بقانون السير،وضرورة احترام الإشارة الحمراء وعلامات قف وإشارات التجاوز”.

وردا عل سؤال حول وجود إجراءات لتقنين استعمال هدا النوع من الدراجات التي أصبح البعض ينظر إليها”كآلة قتل”، بعد تنامي استعمال الدراجات الثلاثية بشكل كبير في المدن، وتجاوزها لنقل البضائع وبيع الخضر في الأسواق إلى نقل الأشخاص، قال أعمارة أن “الدراجات الثلاثية العجلات موجهة في الأصل لنقل البضائع وليست مخصصة لنقل الأشخاص، و أن المصادقة التي تتم من طرف مصالح النقل على الاختبارات التي تخضع لها مرتبطة أساسا و حصريا بنقل البضائع”.

و شدد عمارة على أن الدولة فتحت المجال للاستيراد، ولم تفتح المجال لخرق القانون بنقل الأشخاص، وهو ما تعرفه عددا من المدن، مضيفا بأن “المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية حين يمتطي هذا النوع من الدراجات