الكلمة بريس
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته حريصة على ضمان الشفافية واحترام الطابع الخيري في عمليات توزيع المساعدات، مشدداً على أن أي محاولة لاستغلال هذه المبادرات لأغراض سياسية أو حزبية ستواجَه بحزم.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني من النائب محمد والزين عن الفريق الحركي، أن السلطات الترابية تتوفر على صلاحيات قانونية لتعليق أو منع أي عملية توزيع للمساعدات في حال تسجيل خروقات قانونية أو ما يهدد النظام العام.
وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، جاء لتعزيز الشفافية والحكامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن أي استغلال غير مشروع.
ويُلزم هذا القانون أصحاب المبادرات بالإدلاء بتصريحات مسبقة، ويخضع الموارد المالية والعينية المجمعة للمراقبة الدقيقة، ضمن إطار قانوني واضح يكرّس فلسفة التضامن الاجتماعي كما جاءت في التوجيهات الملكية.
وكان النائب البرلماني محمد والزين قد أثار مخاوف من لجوء بعض الأطراف الحزبية إلى ربط تقديم المساعدات بتعبئة استمارات أو الانخراط في تنظيمات سياسية، معتبراً ذلك مسا بكرامة الأسر المعوزة وخرقاً لأخلاقيات العمل السياسي.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن وزارة الداخلية لن تتسامح مع أي انحراف عن مبادئ التضامن الإنساني، وستُواجه أي استغلال انتخابي أو سياسي للعمل الخيري بتطبيق صارم للقانون.
عذراً التعليقات مغلقة