الكلمة بريس
يدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من 22 غشت 2025، في خطوة وصفت بالتاريخية على درب إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز الطابع الإنساني للعقوبة.
ويهدف هذا القانون إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، لا سيما تلك التي تقل مدتها عن سنتين. وتشمل هذه البدائل العمل لفائدة المصلحة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو تقييد بعض الحقوق بشكل مؤقت.
ويُنتظر أن يسهم هذا التوجه في إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع بشكل أكثر نجاعة، وتقليص حالات العود، وتعزيز العدالة التصالحية، خاصة في الجرائم ذات الطابع غير العنيف.
ويشكل القانون ثمرة جهود تشريعية ومشاورات واسعة، وهو ما يعكس توجه المغرب نحو عدالة أكثر توازنًا، تزاوج بين الردع وإعادة التأهيل.
عذراً التعليقات مغلقة