الكلمة بريس
دخل اليوم الجمعة القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ بالمغرب، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، بعدما صادقت عليه الحكومة في ماي الماضي.
ويتيح هذا النظام الجديد استبدال العقوبات الحبسية قصيرة المدة ببدائل أخرى، مثل الغرامات اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، إضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية، في خطوة تروم تقليص الضغط على السجون وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية شدد، في مذكرة موجهة إلى المحاكم، على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين وتخصيص قضاة لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات، فيما أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا عمليا يوضح كيفية تفعيلها والإجابة عن الإشكالات المرتبطة بتطبيقها.
القانون الجديد حدد شروط الاستفادة من العقوبات البديلة، أبرزها ألا تتجاوز العقوبة الأصلية خمس سنوات حبسا وألا يكون المحكوم عليه عائدا لارتكاب جرائم جديدة، مع استثناء القضايا الخطيرة مثل الإرهاب والجرائم المالية الكبرى وغسل الأموال والاتجار بالبشر أو المخدرات، إلى جانب الاستغلال الجنسي للقاصرين.
وبخصوص الآجال، حددت النصوص مدة تنفيذ العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والتدابير العلاجية في ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، مع إمكانية أداء الغرامات دفعة واحدة أو بالتقسيط، بينما تخضع المراقبة الإلكترونية لشروط زمنية وجغرافية يقررها القضاء.
ويراهن المغرب على هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الاكتظاظ السجني، مع اعتماد مقاربة إصلاحية تقوم على الموازنة بين الردع وإعادة الإدماج.
عذراً التعليقات مغلقة