الكلمة بريس
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن انطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية في المغرب، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية، وضمان المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي.
ووفقًا لثلاث دوريات صادرة في 3 أكتوبر 2025، تستهدف هذه الحملة الرقابية المؤسسات الصيدلانية، والعيادات الخاصة، والمصحات، بعدما تم رصد ممارسات مخالفة للقانون رقم 17-04، المعروف بـ”مدونة الدواء والصيدلة”.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز المخالفات تشمل بيع الأدوية للعيادات بأسعار غير قانونية، وتقديم تخفيضات أو عيّنات مجانية غير مصرّح بها — خاصة تلك التي تحتوي على مواد مخدّرة أو نفسية. كما حذّرت من أي ممارسات تُعيق مشاركة الصيادلة في طلبات العروض أو تمنع العيادات من اقتناء الأدوية وفق الأسعار الرسمية المحددة.
وفي هذا السياق، ألزمت الوزارة المصحات والعيادات الخاصة بعدة إجراءات تنظيمية، من أبرزها:
– فوترة الأدوية الموزعة على المرضى وفق السعر الاستشفائي فقط؛
– منع توزيع أي منتجات صيدلانية خارج الإطار العلاجي؛
– تعيين صيدلي مسؤول عن المخزون عبر اتفاقية رسمية مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
ولضمان التطبيق الصارم لهذه التدابير، تم تفعيل فرق مراقبة ميدانية بالتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، ستقوم بعمليات تفتيش دقيقة، خصوصًا في المؤسسات التي تعمل دون ترخيص. كما طُلب من الصيادلة تتبع سلسلة توريد الأدوية من مرحلة التصنيع حتى الصرف، مع إدراج أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في جميع وثائق البيع.
وشدّدت الوزارة على أن أي مخالفة — سواء تمثّلت في بيع الأدوية لجهات غير مرخصة أو مزاولة النشاط في مؤسسات فقدت ترخيصها — ستُعرّض مرتكبيها لمتابعات قضائية وعقوبات قانونية وفق أحكام القانون 17-04 والتشريعات المتعلقة بالمواد السامة ومكافحة تزوير المنتجات الطبية.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامها بتعزيز الأمن الصحي، وحماية المستهلك المغربي، وضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة ومنصفة، فضلاً عن بناء بيئة تنظيمية تشجّع على الاستثمار المسؤول والمستدام في القطاع الصحي الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة