الكلمة بريس
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تتابع بجدية وصرامة ما أثير مؤخراً بخصوص تصريحات منسوبة لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، اتهم من خلالها عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل تسهيل إنجاز مشروع طرقي بالإقليم، وذلك عبر مقطع فيديو متداول على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أعطت الوزارة تعليماتها بفتح تحقيق إداري شامل للتحري حول صحة ما ورد في التسجيل، حيث تم تكليف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للقيام بمهام الاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العامل السابق، وجمع المعطيات الدقيقة المرتبطة بالقضية، بهدف تحديد المسؤوليات المحتملة.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية ستتخذ، بناء على نتائج التحقيق، جميع التدابير القانونية والإدارية والتأديبية اللازمة، وذلك في إطار احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصونًا لصورة الإدارة الترابية، وتكريسًا لقيم الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
عذراً التعليقات مغلقة