نددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان تضامني ما روج له أحد المنابر الإعلامية، في حق رجال الدرك الملكي بمير اللفت عمالة سيدي إفني.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما يروج له هذا المنبر من أخبار زائفة ومغالطات ليس لها أساس من الصحة سوى تبخيس ما يقوم به هذا الجهاز الأمني وذلك لتصفية حسابات شخصية.
وأضاف البيان، أن “المنظمة تتأسف على الحملة الشرسة التي يتعرض لها عناصر الدرك الملكي بمير اللفت، تروم التشهير وتبخيس عملهم بتداول مغالطات وأخبار زائفة، تم ترويجها من طرف أحد المنابر الإعلامية، الذي وصفه البيان ب”الغير قانوني” لتصفية حسابات شخصية ضيقة دون أي إعتبار لمجهودات قائد المركز وعناصره المعروفين بصرامتهم في تنفيذ القانون وعلى عملهم بالجدية اللازمة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”
وأشار البيان، ” أن هذا الرجل والذي منذ إلتحاقه بالمركز الترابي بمير اللفت وهو يعمل للصالح العام بمعية عناصره ويتجاوب مع كل قضايا المواطنين وفق ضوابط تحفظ تكريس دولة الحق والقانون، و لا مكان لأصحاب المصالح الشخصية في قاموس خدماته الجليلة، الشيء الذي أثار غضب بعض المتطفلين على مهنة الصحافة المدعومين من جهات لا نعرف مصدرها.
مستنكرة، حملة التشهير التي تستهدف عناصر الدرك الملكي بمير اللفت الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير لخدماتهم الجليلة المقدمة لكل المرتفقين على قدم المساواة.ودعوتها لبعض المنابر الإعلامية إلى الإلتزام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ،و إلى التشبت بالمواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات، يضيف البيان.
