الكلمة بريس- وكالات
قررت النيابة العامة الأوروبية (EPPO) الإفراج عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة، فيديريكا موغيريني، وشخصين آخرين، بعد توجيه الاتهام رسمياً إليهم في إطار تحقيق واسع بشبهة الاحتيال على الأموال الأوروبية والفساد.
ووفق ما أوردته صحيفة لا ليبر البلجيكية ووكالة الأنباء بيلغا، فقد تم إطلاق سراح موغيريني ومرافقيها، الذين أوقفوا الثلاثاء، فور توجيه الاتهام لهم صباح الأربعاء (3 دجنبر).
وأكدت النيابة العامة الأوروبية أن المشتبه بهم لا يُمثلون “خطراً للفرار”، ما أتاح إبقاءهم في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيق والإجراءات القضائية.
وتواجه المسؤولة الأوروبية السابقة، التي تشغل حالياً منصب مديرة كلية أوروبا في بروج، رفقة شخصين آخرين—أحدهما مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية—اتهامات تشمل الاحتيال في الصفقات العمومية، والفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السر المهني.
وجاء هذا التطور عقب عمليات مداهمة وتفتيش متزامنة نفذتها الشرطة البلجيكية بناءً على أوامر من النيابة العامة الأوروبية، المختصة في ملاحقة الجرائم التي تمس ميزانية الاتحاد الأوروبي. وشملت عمليات التفتيش الجهاز الدبلوماسي الأوروبي ومباني تابعة لكلية أوروبا في بروج.
ويركز التحقيق على أفعال يُشتبه في وقوعها بين عامي 2021 و2022، حيث يعمل المحققون على التحقق مما إذا كانت “كلية أوروبا أو ممثلون عنها قد أُبلغوا مسبقاً بمعايير الاختيار” في إطار طلب عروض مرتبط ببرنامج تدريبي. وكانت النيابة العامة الأوروبية قد طلبت في وقت سابق رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم، وهو ما تم بالفعل قبل تنفيذ عمليات الشرطة.
عذراً التعليقات مغلقة