محاكمة البرلماني أحمد شدا بتهم تبديد أموال عمومية

الكلمة بريس
انطلقت، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة البرلماني والرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، بعد إحالته من قاضي التحقيق.
ويتابع أحمد شدا في حالة اعتقال إلى جانب عدد من المتهمين، بينهم مقاولون، على خلفية شبهات تبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته للمجلس الجماعي لبني ملال.
وتشمل التحقيقات ملفات مرتبطة بـ مشاريع التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، صفقات اقتناء معدات وتجهيزات، تفويت عقارات جماعية، إدارة السوق الأسبوعي، ومرفق نقل اللحوم.
وقد قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى 14 ماي المقبل لاستكمال الإجراءات المسطرية وإعداد الملف للمناقشة.
ويثير هذا الملف اهتمامًا واسعًا في جهة بني ملال، نظرًا لارتباط التهم بالمال العام وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي المحلي. يذكر أن أحمد شدا قد عُزل من رئاسة جماعة بني ملال، وتم تجريده من عضويته في مجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية، بعد تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف عن الاختلالات.