الكلمة بريس
أصدرت الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة الخميس الجمعة، أحكاماً بالسجن في حق عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة وقضية البنك الفرنسي التونسي، من بينهم رئيسة الهيئة السابقة سهام بن سدرين.
وقضت المحكمة في ملف يتعلق بعمل الهيئة بإدانة كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي وسليم شيبوب والمبروك كورشيد، على خلفية اتهامات مرتبطة بتجاوزات في إبرام اتفاقية صلح وتحكيم. وحكمت المحكمة بأحكام سجنية متفاوتة، من بينها خمس سنوات في حق بن سدرين والكريشي، وست سنوات في حق المبروك كورشيد، وخمس سنوات في حق سليم شيبوب، إضافة إلى غرامات مالية.
وفي ملف ثانٍ مرتبط بقضية البنك الفرنسي التونسي، تمت متابعة المتهمين أنفسهم، إضافة إلى عبد المجيد بودن، بتهم تتعلق باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستحقة والإضرار بالإدارة ومخالفة الإجراءات القانونية، إلى جانب تهم إضافية موجهة لبن سدرين تتعلق بالتدليس واستعمال وثائق مزورة.
وقضت المحكمة في هذا الملف أيضاً بأحكام سجنية تراوحت بين خمس وست سنوات مع النفاذ العاجل، إلى جانب غرامات مالية وإلزام المتهمين برد مبالغ مالية مرتبطة بالقضية.
كما أصدرت المحكمة حكماً أشد في حق سهام بن سدرين، حيث أدينت بتهمة التدليس ومسك واستعمال وثائق مزورة، وحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة، باعتبارها العقوبة الأشد في الملف.
تونس: الحكم على سهام بن سدرين بالسجن 25 سنة في قضايا فساد مالي






















































عذراً التعليقات مغلقة