حمودة ويدير
كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تعمل على وضع إطار قانوني جديد لتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، بهدف الحد من السلوكيات الخطيرة وتعزيز السلامة على الطرقات.
وأوضح الوزير أن هذه المركبات سيتم إدراجها ضمن فئة الدراجات بمحرك، مع تحديد شروط سيرها ومواصفاتها التقنية، من بينها تجهيزها بوسائل السلامة الضرورية مثل العواكس الضوئية وأجهزة الإنذار وأجهزة الحصر.
وأكد قيوح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب دخول هذه القواعد الجديدة عبر حملات تحسيسية لفائدة مستعملي الدراجات الكهربائية، وذلك قبل بدء تطبيق المقتضيات التنظيمية الجديدة.
عذراً التعليقات مغلقة