الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول

الكلمة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي قدمه وزير العدل، وذلك بهدف ملاءمة الإطار القانوني للمهنة مع قرار المحكمة الدستورية المغربية، وفق أحكام الفصل 134 من الدستور.
ويأتي هذا المشروع بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور، خاصة تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف، وكيفيات تلقي العقود من الأشخاص غير القادرين على النطق أو السمع.
وفي السياق ذاته، جدد مهنيون من هيئة العدول بالمغرب مطالبهم بضرورة توفير ضمانات قانونية ومهنية أكثر وضوحًا، تسمح بتطوير المهنة وتحديثها، مع الدعوة إلى اعتماد التلقي الفردي للشهادات، وتمكين العدول من الاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، باعتبارها من أهم المطالب المطروحة لتحسين أداء المهنة.