205 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية لتوسعة القطار فائق السرعة وتعزيز الربط السككي بين القنيطرة ومراكش

الكلمة بريس
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو مخصصا لدعم تطوير البنيات التحتية السككية، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز أداء المحور السككي الاستراتيجي الرابط بين القنيطرة ومراكش.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل سيمكن من الرفع من قدرة الشبكة السككية وتحسين مردوديتها، عبر تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنيات التحتية الحالية، خاصة على محور يشهد حركة مكثفة للمسافرين ونقل البضائع.
ويرتقب أن يساهم المشروع في تحسين الربط بين مختلف المراكز الاقتصادية والحضرية بالمملكة، وتقليص مدة التنقل، وتعزيز انسيابية حركة المسافرين والسلع، فضلا عن دعم توجه المغرب نحو وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
وقال الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، إن المشروع سيواكب ارتفاع حركة النقل، ويعزز مرونة المبادلات، كما سيساهم على المدى البعيد في تقوية التنافسية اللوجستية للمملكة وترسيخ موقعها كحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا.
ويشمل البرنامج اقتناء تجهيزات حديثة لتطوير البنيات السككية بمحور القنيطرة-مراكش وحول القطب السككي للدار البيضاء، من بينها سكك حديدية جديدة وتجهيزات خاصة بالخطوط الاعتيادية والخط فائق السرعة، بهدف رفع قدرة الشبكة وتحسين جودة الخدمات.
كما يتضمن المشروع دعما لتدبير وتتبع الأشغال، وتقييم النتائج لضمان تنفيذ فعال وتحقيق الأهداف المرتبطة بتحديث النقل السككي.
ويندرج هذا التمويل ضمن استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية الخاصة بالمغرب للفترة 2024-2029، كما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ومخطط “السكك الحديدية في أفق 2040” الرامي إلى تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية.
ومنذ سنة 1978، خصص البنك الإفريقي للتنمية للمغرب حوالي 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا همت قطاعات حيوية، من بينها النقل والطاقة والماء والفلاحة والحماية الاجتماعية والقطاع المالي.