حمودة ويدير
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكماً يقضي بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي قدره 65 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لإصابة إثر سقوطها داخل حفرة إسمنتية غير مؤمنة بمنطقة الكنبورية، معتبرة أن الجماعة تتحمل مسؤولية التقصير في صيانة وتأمين المرافق العمومية المخصصة للراجلين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الضحية لحادث أثناء عبورها ممراً للراجلين، بعدما سقطت في حفرة كانت تفتقر إلى أي حواجز وقائية أو علامات تحذيرية، ما تسبب لها في إصابة على مستوى الركبة اليسرى استدعت العلاج والمتابعة الطبية.
وأثبتت الوثائق الطبية المرفقة بالملف أن المصابة عانت من عجز مؤقت استمر 90 يوماً، فيما خلصت الخبرة الطبية المنجزة خلال مسطرة التقاضي إلى إصابتها بعجز دائم بلغت نسبته 20 في المائة.
وبناءً على ذلك، قضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية، في حكم ابتدائي حضوري، بقبول الدعوى والحكم على جماعة طنجة بأداء مبلغ 65 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمتضررة، مع تحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم ليكرس التوجه القضائي الرامي إلى تحميل الجماعات الترابية مسؤولية الأضرار الناتجة عن الإهمال أو اختلالات البنية التحتية وغياب شروط السلامة في الفضاءات العمومية، بما يضمن حماية مستعملي الأرصفة والممرات ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
عذراً التعليقات مغلقة