حمودة ويدير
وافقت الحكومة الهولندية على منح رخصة لتصدير منظومة بحرية متقدمة إلى المغرب، تشمل أجهزة استشعار حديثة وأنظمة للقيادة والتحكم، إضافة إلى قطع الغيار وخدمات التكوين والدعم التقني، لفائدة البحرية الملكية المغربية باعتبارها المستفيد النهائي من هذه التجهيزات.
وأكدت السلطات الهولندية أن هذه الصفقة خضعت لتقييم دقيق وفق المعايير الثمانية المنصوص عليها في الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، مشيرة إلى أن المغرب يُعد شريكًا استراتيجيًا يتمتع بالاستقرار في المجال الأمني، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الجريمة العابرة للحدود بين غرب إفريقيا وجزر الكناري.
وأوضحت الحكومة الهولندية أن المنظومة البحرية مخصصة أساسًا لتنفيذ مهام دفاعية، تشمل رصد الغواصات وكشف وتحييد الألغام البحرية، مؤكدة أن أي تجهيزات تسليحية قد ترافقها ستكون موجهة حصريًا لحماية المنصة البحرية وضمان أداء مهامها الدفاعية.
كما شددت على أن استخدام هذه المنظومة في مهام قتالية أو هجومية أخرى لن يكون ممكنًا إلا بعد إجراء تعديلات تقنية جوهرية، ما يعكس الطابع الدفاعي البحت للتجهيزات المقرر تصديرها إلى البحرية الملكية المغربية.
عذراً التعليقات مغلقة