حمودة ويدير
تتجه فرنسا إلى اتخاذ خطوة جديدة في إطار تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، حيث أعلنت الحكومة الفرنسية أن حظر الهواتف في الثانويات قد يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الدخول المدرسي المقرر الأسبوع المقبل.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إصدار القانون المتضمن لهذا الإجراء، وذلك بعد أن حسم المجلس الدستوري في عدد من مقتضيات النص.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه فرنسي يرمي إلى الحد من الاستخدام المفرط للهواتف داخل الوسط المدرسي، وتعزيز التركيز والانضباط وحماية الحياة المدرسية من بعض الآثار المرتبطة بالاستخدام غير المنظم للتكنولوجيا.
في المقابل، لم يشمل الإصدار الجزء المتعلق بحظر شبكات التواصل الاجتماعي على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، بعدما رفض المجلس الدستوري هذا المقتضى، معتبراً أنه يمس بحرية التعبير والتواصل.
وبحسب الحكومة الفرنسية، سيعمل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بتكليف من الرئيس ماكرون، على إعداد صياغة جديدة لهذا الجزء من القانون، تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري والإطار الأوروبي، بهدف الوصول إلى إطار قانوني جديد لحماية الأطفال والشباب.
ويعكس هذا التوجه الفرنسي النقاش المتزايد في عدد من الدول حول العلاقة بين التلاميذ والهواتف الذكية، وحدود استخدامها داخل المؤسسات التعليمية، في ظل تنامي المخاوف بشأن تأثيرها على التركيز والتحصيل الدراسي والحياة الاجتماعية للتلاميذ.
ويبقى السؤال المطروح: هل يمكن أن تتحول تجربة فرنسا في الحد من استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية إلى نموذج تستفيد منه دول أخرى، أم أن الحل يكمن في تنظيم الاستعمال بدل المنع؟
عذراً التعليقات مغلقة