الكلمة بريس
أحالت المصالح الأمنية بفاس على النيابة العامة ملفاً أثار اهتماماً واسعاً، يتعلق بواقعة ضبط مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس داخل شقة وسط مدينة فاس رفقة محامٍ، حيث تقرر متابعتها في حالة سراح على خلفية شبهات مرتبطة بجنحة الخيانة الزوجية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس أبحاثها في القضية، بعد تدخلها لإخراج المعنية بالأمر من الشقة التي ظلت بداخلها لأكثر من يومين، في الوقت الذي تمكن المحامي الذي كان برفقتها من مغادرة المكان عبر نافذة الشقة قبل أن يختفي عن الأنظار.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة قررت منع المشتبه فيها من مغادرة التراب الوطني، مع إخضاع هاتفها المحمول للخبرة التقنية من أجل فحص المعطيات المتوفرة به، في إطار البحث الجاري لكشف مختلف ملابسات الواقعة.
كما تم إصدار مذكرة بحث في حق المحامي، إلى جانب اتخاذ إجراءات تقنية مرتبطة بهاتفه في حال تم توقيفه، وذلك بهدف استكمال الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، بعدما انتقل زوج المعنية بالأمر، وهو مستثمر ينحدر من مدينة مكناس، إلى فاس عقب علمه بتواجد زوجته بالمدينة بدعوى زيارة أفراد من عائلتها.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد توجه الزوج إلى إحدى الشقق الواقعة بحي راقٍ وسط فاس، حيث فوجئ بوجود زوجته رفقة المحامي، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولا تزال الأبحاث متواصلة لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية.
عذراً التعليقات مغلقة