الكلمة بريس
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أنها قررت تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص نشر تدوينات تضمنت اتهامات لموظفي القطاع بارتكاب أفعال وصفتها بـ”الخطيرة”.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المعني بالأمر نشر يومي 29 و30 غشت الجاري تدوينات قدم فيها نفسه بصفته رئيساً لتنظيم حقوقي يحمل اسم “المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان”، ووجه من خلالها اتهامات لموظفي إدارة السجون بتلقي رشاوى، وممارسة الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة في حق النزلاء، إضافة إلى ادعاءات بشأن حرمانهم من الرعاية الصحية والتجويع.
وأكدت المندوبية أن هذه الاتهامات تم نشرها “دون تقديم أي معطيات أو أدلة تدعمها”، مشيرة إلى أن الشخص المعني تحدث عن توفره على تقارير وشكايات لسجناء سابقين، لكنه لم يقدم أي معلومات تسمح بتحديد الحالات التي تخص تلك الوثائق.
واعتبرت المؤسسة أن هذه الادعاءات تمس بسمعة القطاع والعاملين به، خاصة في ظل ما أشارت إليه من وجود سوابق قضائية في حق المعني بالأمر، من بينها إدانة سنة 2014 في قضايا مرتبطة بالنصب وعدم توفير مؤونة شيكات، إضافة إلى أحكام أخرى سنة 2024 شملت تهم النصب واستعمال صفات وألقاب غير مستوفية للشروط القانونية والتوصل بوثائق إدارية بطرق غير قانونية.
وبناء على ذلك، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إحالة الملف على القضاء، عبر وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
عذراً التعليقات مغلقة