الكلمة بريس
تداولت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، معطيات بشأن تعرض المنظومة الدفاعية الجزائرية لاختراق سيبراني، قيل إنه أسفر عن تسريب كمية كبيرة من البيانات المرتبطة بأفراد المؤسسة العسكرية، في واقعة تثير تساؤلات حول حماية المعلومات الحساسة والأمن الرقمي داخل المؤسسات الدفاعية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن حجم البيانات المسربة يقدر بنحو 32 جيغابايت، وتتضمن معلومات شخصية ومهنية منسوبة إلى عسكريين، من قبيل الأسماء والرتب وأرقام التعريف وتواريخ الالتحاق بالخدمة والتعيين.
كما أشارت المصادر نفسها إلى أن البيانات المزعوم تسريبها تشمل صوراً شخصية، وفصائل الدم، والمؤهلات العلمية، وعناوين السكن وأرقام الهواتف، فضلاً عن معلومات مرتبطة بأفراد أسر بعض العسكريين.
وفي حال تأكدت صحة هذه المعطيات، فإن الواقعة قد تشكل تحدياً كبيراً أمام منظومة حماية البيانات داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، بالنظر إلى حساسية المعلومات التي يُقال إنها أصبحت متداولة خارج القنوات الرسمية.
ويعيد هذا التطور المزعوم إلى الواجهة أهمية الأمن السيبراني في حماية المعطيات الشخصية والمهنية، خصوصاً داخل المؤسسات التي تتعامل مع معلومات ذات طبيعة أمنية ودفاعية.
كما يطرح التسريب المفترض، في انتظار توضيحات رسمية، تساؤلات حول طبيعة الجهة التي تقف وراء الاختراق، وكيفية الوصول إلى البيانات، والمدة التي استغرقها اكتشاف الواقعة، فضلاً عن الإجراءات التي قد تكون اتُّخذت لحماية المعطيات ومنع استغلالها.
عذراً التعليقات مغلقة