الكلمة بريس – متابعة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بوضع 12 موظفاً بجمعية دار الأطفال الوفاء، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء وارتكاب سرقات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس باشرت، منذ أسابيع، أبحاثاً وتحقيقات بشأن شبهات تتعلق بهذه الأفعال، يُشتبه في وقوعها داخل مؤسسة خيرية بمنطقة سايس بمدينة فاس.
وأحالت عناصر الشرطة القضائية خلاصات أبحاثها على النيابة العامة المختصة، التي قررت إخضاع المشتبه فيهم الـ12 للحراسة النظرية، قصد تعميق البحث والكشف عن ظروف وملابسات القضية، قبل تقديمهم أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وتشمل قائمة المشتبه فيهم مربية وحارسة عامة تعملان حالياً بالمؤسسة، ومديرين سابقين، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتين، وحارسين للأمن الخاص، إلى جانب رئيس الجمعية الحالي، كما يرتقب تقديم ستة أشخاص آخرين في حالة سراح على ذمة القضية نفسها.
وتبقى الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم موضوع بحث قضائي، فيما يظل مبدأ قرينة البراءة قائماً إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
عذراً التعليقات مغلقة