الكلمة بريس – وكالات
دعت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» السلطات الجزائرية إلى التخلي عن خطط توسيع نطاق عقوبة الإعدام، وذلك عقب إعلان الرئيس عبد المجيد تبون التوجه نحو تشديد العقوبات بحق المتورطين في إشعال حرائق الغابات المميتة.
وأكدت المنظمة، في بيان لها الثلاثاء، أن الجزائر مطالبة بالتراجع عن أي خطط لتوسيع استخدام عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذها، بعد أكثر من ثلاثة عقود من توقف تنفيذ هذه الأحكام.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر، قبل شهر، وزير العدل بإعداد تعديلات على قانون العقوبات، بهدف فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يتعمدون إشعال حرائق الغابات.
وجاء هذا القرار عقب موجة حرائق مميتة اجتاحت مناطق شمال شرقي الجزائر، وأسفرت، وفق حصيلة رسمية، عن وفاة 12 شخصاً، فيما تحدث شهود عن سقوط عشرات القتلى.
وقالت «أمنيستي» إن السلطات الجزائرية سبق أن أصدرت أحكاماً بالإعدام في قضايا مرتبطة بالإرهاب والقتل العمد، دون تنفيذها منذ عام 1993.
وأضافت المنظمة أن الرئيس تبون دعا إلى تنفيذ أحكام الإعدام فور استنفاد المحكوم عليهم حقهم في الطعن، معتبراً أن ذلك يتيح للمجتمع أخذ حقه من المدانين.
وفي سياق متصل، بدأت الحكومة الجزائرية دراسة مشاريع لتعديل قانون العقوبات، بعد تصريحات للرئيس تبون بشأن إمكانية فرض عقوبة الإعدام أيضاً على خاطفي الأطفال ومن يمارسون التعذيب بحقهم.
وطالبت منظمة العفو الدولية الجزائر بإقرار وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام، باعتباره خطوة أولى نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة.
وتشهد مناطق شمال الجزائر حرائق غابات بشكل متكرر خلال فصل الصيف، فيما يساهم التغير المناخي في تفاقم آثارها بفعل موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وأشارت المنظمة إلى أن مصادر موثوقة أفادت بسقوط عدد أكبر بكثير من الضحايا مقارنة بالحصيلة الرسمية لأحدث موجة حرائق، من بينها أكثر من 70 وفاة في بلدية واحدة.
وسبق أن لقي أكثر من 30 شخصاً مصرعهم في يوليوز 2023، إثر حرائق اجتاحت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية والمنازل في منطقة بجاية ومحيطها.
وفي السنة نفسها، أصدرت الجزائر أحكاماً بالإعدام على أكثر من 50 شخصاً من منطقة تيزي وزو، بعضهم غيابياً، على خلفية مقتل ناشط والتنكيل بجثته، بعدما اتُّهم خطأً بإشعال حرائق الغابات.
عذراً التعليقات مغلقة