الكلمة بريس
وجهت لجنة المبادرة الوطنية لتسقيف أسعار المحروقات مراسلة إلى رئاسة الحكومة، مرفقة بعريضة وطنية تطالب بالتدخل العاجل للحد من ارتفاع أسعار الوقود، من خلال تحديد سقف أقصى لا يتجاوز 10 دراهم للتر، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية للأسر المغربية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار المطالب بإيجاد حلول لارتفاع أسعار المحروقات، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على تكاليف النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، بما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر.
ويستند أصحاب المبادرة إلى الفصل 15 من الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، معتبرين أن هذه الآلية تتيح للمواطنين إيصال مطالبهم إلى الجهات المسؤولة والدعوة إلى اتخاذ تدابير عملية.
كما تدعو العريضة إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بالتدخل في تحديد الأسعار وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، بهدف تخفيف العبء عن المستهلكين والحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة.
وتضع هذه المبادرة الحكومة أمام مطلب دراسة إجراءات تنظيمية ومالية من شأنها تخفيف الضغط على المواطنين، مع مراعاة التوازنات الاقتصادية وقواعد المنافسة في السوق الوطنية.
ويظل تسقيف أسعار المحروقات من الملفات التي تثير نقاشاً واسعاً بالمغرب، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرة الشرائية وتكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
عريضة وطنية تطالب بتحديد أسعار المحروقات في المغرب في 10 دراهم للتر
عذراً التعليقات مغلقة