في سابقة من نوعها، أصدر القضاء المغربي أول حكم من نوعه في قضية ترتبط بـ”مضاعفات لقاح فيروس كورونا”.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا، يقضي بـ”أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات”.
وتم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في يونيو 2022، واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين قبل إنصاف الضحية المدعية ويتعلق الأمر بدكتورة باحثة بجامعة ابن طفيل، أصيبت بشلل في الوجه والأطراف السفلية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، الذي أصبح اليوم مثار جدل.
وأعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المصنعة للأدوية، أمس الأربعاء، أنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد “فاكسيفريا” الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، لما قالت إنها “أسباب تجارية” وفائض في الجرعات المحدثة.
عذراً التعليقات مغلقة