أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 11 يونيو، حكمها في قضية شبكة الاتجار في الرضع التي أثارت الرأي العام الوطني.
هذا وقضت المحكمة ببراءة أربعة من المتهمين المعتقلين، وأدانت الآخرين بأحكام بلغ مجموعها 20 سنة حبسًا. حيي حُكم على متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وعلى متهم ثالث بالسجن لمدة سنتين، بينما حُكم على اثنين آخرين بالسجن لمدة سنة واحدة لكل منهما، كما صدرت أحكام بالسجن لمدة ستة أشهر على ثلاثة متهمين.
أما بالنسبة للمتهمين الباقين، فقد حكمت المحكمة على 19 حارس أمن خاص ومستخدمين وطبيب بالسجن لمدة أربعة أشهر لكل منهم، بينما أدانت طبيبًا آخر، كان متابعًا في حالة سراح، بالسجن لمدة شهرين.
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف 30 شخصًا يومي 30 و31 يناير. ضمت هذه المجموعة 18 عنصرًا من الأمن الخاص، وطبيبًا، وممرضين، وعددًا من مهنيي القطاع الصحي، ووسطاء، للاشتباه في تورطهم في الابتزاز والتهديد والتلاعب في الخدمات الطبية العمومية والاتجار في الرضع حديثي الولادة.
وأوضح مصدر أمني أن التحقيقات أظهرت تورط بعض الموقوفين في الوساطة لبيع أطفال حديثي الولادة بالتواطؤ مع أمهات عازبات مقابل مبالغ مالية من الأسر الراغبة في الكفالة. كما تورط آخرون في ابتزاز المرضى وأسرهم للحصول على مواعيد طبية، بالإضافة إلى الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض غير القانونية وإصدار شهادات طبية مغلوطة.
كما أشارت التحقيقات إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية وعرضها للبيع. عمليات التفتيش في منازل بعض حراس الأمن الخاص أسفرت عن ضبط أدوية لا تُصرف إلا بوصفات طبية، وأخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
عذراً التعليقات مغلقة