أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس سلسلة من الأحكام القضائية التي فرضت على جماعة طنجة دفع غرامات مالية تجاوزت 5 مليارات سنتيم، نتيجة لملفات قضائية قُدِّمت من قِبَل شركات وأفراد، ليبلغ عدد القضايا المرفوعة 339 قضية.
تأتي هذه الأحكام نتيجة لما وُصف بـ “اعتداءات على ممتلكات الخواص” دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى ديون مستحقة لصالح شركات وأفراد. وقد أثرت هذه القضايا سلبًا على الوضع المالي للجماعة، حيث تجد نفسها مضطرة لتخصيص جزء كبير من ميزانية العام المقبل لسداد هذه التعويضات.
وتشير التقارير إلى أن جزءًا من هذه الأحكام يعود إلى فترة تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الجماعة، حيث فشلت الجماعة في استئناف الأحكام أو تقديم أدلة كافية لتبرير تصرفاتها، مما أوجب التنفيذ الفوري للأحكام.
من أبرز القضايا التي تم الحكم فيها هي اعتداءات على ممتلكات خاصة، مثل بيع أراضٍ قبل استكمال الإجراءات القانونية، وإصدار ضرائب مباشرة دون تقييم موضوعي. كما طالت الجماعة انتقادات بسبب هدم محلات تجارية في سوق “كسبارطا” بطنجة، مما دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء.
كما واجهت الجماعة قضايا أخرى تتعلق بممارسات الشركة المسؤولة عن تدبير مواقف السيارات في المدينة، حيث قامت بعقل سيارات المواطنين دون مبرر قانوني، الأمر الذي أدى إلى إلزام الجماعة بتعويض الضحايا عن الأضرار الناجمة.
هذه التطورات تطرح العديد من التساؤلات حول مدى التزام الجماعة بالإجراءات القانونية وتدبيرها للمشاريع والعلاقات مع المواطنين والشركات، مما يهدد بتفاقم الأعباء المالية على ميزانيتها في المستقبل القريب.
عذراً التعليقات مغلقة