الكلمة بريس
في خطوة حازمة لمواجهة التلاعب بالدعم الاجتماعي، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن عزمه اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة للاستفادة من المساعدات المالية.
جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية، حيث أشار لفتيت إلى حالات تجاوزت الحدود، مثل أشخاص يمتلكون عقارات لكنهم يحصلون على دعم بقيمة 500 درهم، وأخرى تشمل حالات طلاق مفتعلة بهدف الاستفادة من هذه المساعدات.
وأكد الوزير أن نظام الدعم الاجتماعي الجديد يركز على النفقات بدلاً من الدخل، موضحًا أن عملية التسجيل كشفت عن ممارسات غريبة، مثل تقديم معلومات زائفة تدعي عدم امتلاك قنينة غاز أو كهرباء رغم الإقامة في المدن، وحتى تسجيل بيانات عبر الهاتف مع الادعاء بعدم امتلاكه.
لفتيت أضاف أن تحول الملفات من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن” كان خطوة رئيسية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط. ولفت إلى أن مراجعة وتنقية الملفات أسفرت عن نقل غير المستحقين إلى نظام “أمو الشامل”، مما ساهم في إحداث تغيير جوهري في آلية التوزيع.
تُظهر هذه الإجراءات التزام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على التحايل لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الحقيقيين.
Sorry Comments are closed